افزایش ۷ برابری فروش اموال تملیکی / خودروهای امحا شده امکان فروش در داخل را نداشتند

مدیرعامل سازمان اموال تملیکی گفت: فروش کالا‌های موجود در انبار‌های سازمان، در ۷ ماه امسال نسبت به دوره مشابه سال قبل حدود ۶۸۱ درصد افزایش داشته است.

به گزارش خبرگزاری برنا، عبدالمجید اجتهادی با حضور در برنامه صف اول با بیان اینکه رئیس جمهور در دومین سفر استانی که سال گذشته در ۱۶ مهر ماه سال گذشته به استان بوشهر داشتند، سه مطالبه اصلی داشتند، افزود: مطالبه نخست ایشان اصلاح ساختاراین سازمان ظرف حداکثرسه ماه بود، چون یکی از مشکلات اصلی سازمان، ساختار معیوب آن است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی یادآور شد: از سال ۷۰ که این سازمان تشکیل شد به فراموشی سپرده شد و در استان‌ها نهایتاً مدیریت یا اداره بود و درستاد سازمان هیچ اداره کلی وجود نداشت.

وی گفت: مطالبه دوم رئیس جمهور بررسی جامع واصلاح قانون سازمان و موضوع سوم ساماندهی انبار‌ها و تعیین تکلیف کالا‌ها بود.

اجتهادی افزود: موضوع ساختار با پیگیری ویژه وزیر امور اقتصادی و دارایی و مساعدت ویژه سازمان امور استخدامی نهایی و از ابتدای سال جاری به سازمان ابلاغ شد و با شکل گیری ساختار در ستاد سازمان، همه قسمت‌های ستادی سازمان به اداره کل ارتقاء پیدا کرد.

وی ادامه داد: دومین دستوری که آقای رئیس جمهور فرمودند بحث قانون سازمان اموال تملیکی بود، قانون تاسیس سازمان مربوط به سال ۷۰ است، طبیعتاً با توجه به دگرگونی‌ها و موارد متعددی که در تجارت خارجی، داخلی و اتفاقاتی که افتاده نیاز بوده که این قانون تغییراتی کند، برخی از قوانین مانند قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بخش‌هایی تغییراتی را ایجاد کرده است که این تغییرات وظایف سازمان را مضاعف کرده است.

اجتهادی با بیان اینکه تا قبل از سال ۱۳۹۲ سازمان اموال تملیکی صرفاً وظیفه تعیین تکلیف و فروش کالا‌های قاچاق را بر عهده داشت و کالا‌هایی که به ظن قاچاق کشف می‌شد در اختیار انبار‌های گمرک بود و مراجع رسیدگی کننده رای صادر می‌کردند، افزود: از سال ۹۲ با تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که لازم الاجرا شد ما دقیقاً می‌توانیم بگوییم که وظایف سازمان اموال تملیکی هفت برابر شده، ولی امکانات، ساختار، قانونی که این سازمان بر مبنای آن کار می‌کند مربوط به سال ۷۰ باقی مانده است.

وی یادآور شد: با دستوررئیس جمهور، اواخر آذر ماه سال ۱۴۰۰ سازمان اموال تملیکی یک لایحه دو فوریتی را برای اصلاح قانون تاسیس تصویب و به مجلس ارسال کرد، اما آن قانون تاکنون اعلام وصول نشد که علت آن مطالبات متعدد دولت بود که هر چه سریعتاً از ضروریات تحقق آن دستورها، وظایف و مطالباتی که مردم و مسئولین از سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی دارند این هست که این قانون باید زودتر اعلام وصول و تصویب شود. با تصویب این لایحه امیدواریم بخش عظیمی از مشکلات، معضلات و مواردی که سال‌ها شاید انباشت شده در سازمان اموال تملیکی مرتفع شود.

 اجتهادی درباره حیطه وظایف سازمان اموال تملیکی گفت: در بحث کالا، اموال منقول کالا به ظن قاچاق که توقیف می‌شود در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار داده می‌شود که این سازمان باید انبار مناسب داشته باشد و بتواند کالا را صحیح نگهداری کند تا زمانی که رای قطعی از طرف مرجع ذیصلاح رسیدگی کننده صادر شود، امکان دارد این کالا سریع الفساد، سریع الاشتعال، یا احشام و طیور باشد یا کالا‌هایی که به مروز زمان سبب تغییرات کمی و کیفی می‌شود. این‌ها قبل از صدور رای قطعی به جهت ضرورتی که وجود دارد با نظر مرجع رسیدگی کننده مجوز داده می‌شود به جهت اینکه از فساد کالا جلوگیری شود و سازمان قبل از صدور رای قطعی می‌تواند تعیین تکلیف کند، کالا‌های ضبطی و یا اموال غیر منقول ضبطی، اموالی هستند که ضبط و مصادره می‌شود این‌ها هم به صورت قانونی مسئولیت سرپرستی و تعیین تکلیف این‌ها سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی است.

وی تأکید کرد: طبق قانون بخشی از کالا‌ها باید منهدم و امحا شود به جهت اینکه مضر برای سلامت جامعه است، یا برای بخشی از کالا‌ها رای برائت صادر می‌شود این کالا باید استرداد و سالم نگهداری شود و بخشی از این کالا هم باید از طریق فروش تعیین تکلیف شود.

مدیرعامل سازمان اموال تملیکی گفت: در بحث تعیین تکلیف کالا‌هایی که در انبار‌ها بوده، ارزش پرونده‌های کالا‌هایی که فروخته شده در هفت ماهه سال ۱۴۰۱ در مقایسه با سال ۱۴۰۰، ۶۸۱ درصد رشد داشته و حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان کالا هم در همین مدت تعیین تکلیف شده است. در زمینه انهدام کالا‌های فاسد شده یا کالا‌های بهداشتی غیرقابل مصرف، ۴۷۰ درصد افزایش داشتیم و در بحث فروش از لحاظ پرونده‌ای ۲۲۶ درصد افزایش پیدا کرده است.

۴۳ درصد ظرفیت انبار‌ها افزایش پیدا کرد

اجتهادی افزود: اقدامات خوبی در بحث ساماندهی انبار‌ها انجام گرفته، حدود ۱۶ هزار متر مربع قفسه بندی را انجام دادیم و حدود ۴۳ درصد ظرفیت انبار‌ها افزایش پیدا کرده است.

تا یکی دو ماه آینده با برنامه‌ای که تدوین شده باید کل انبار‌های سازمان، انبار‌های ملکی، استیجاری و امانی در سراسر کشور قفسه بندی و تجهیزات لازم انبار داری انجام شود.

وی گفت: درآمد‌های سازمان اموال تملیکی در مقایسه با درآمد‌های دولت و بودجه‌هایی که دولت هزینه می‌کند، بسیار ناچیز است، پیش بینی خاصی در رابطه با اینکه دولت در بودجه سنواتی رقم خاصی را در نظر بگیرد که این رقم از محل فروش اموال در اختیار سازمان حاصل شود، چنین چیزی نیست.

دولت نگاه درآمدی به سازمان اموال تملیکی ندارد

اجتهادی افزود: رقمی که برای این سازمان در بودجه سالیانه در نظر گرفته می شود عدد ناچیزی است، منظور این است که اصلا دولت نگاه درآمدی را به سازمان اموال تملیکی ندارد، درصد زیادی از این کالا‌ها با آراء برائتی که صادر می‌شود استرداد می‌شود، ۵۰ درصد پرونده‌های قاچاق نهایتاً منجر به برائت می‌شود، وظیفه دولت این است که این کالا را سالم نگهداری کند. در دوره جدید وزیر اقتصادی و دارایی زمان زیادی را در اختیار رفع مشکلات اموال تملیکی می‌گذارد، طبیعتاً درآمد‌های اموال تملیکی توجیه گر این اقدامات نیست، سازمان اموال تملیکی یک شرکت دولتی است، اما وظایف حاکمیتی این دستگاه به مراتب بیشتر از وظایف در بحث به عنوان شرکت دولتی، شاید در خیلی از جا‌ها دولت به سازمان کمک می‌کند برای اینکه وظایف حاکمیتی را بتواند به نحو احسن انجام دهد.

مدیرعامل سازمان اموال تملیکی گفت: در بحث مبارزه با قاچاق، با توجه به اهمیت حمایت از تولید داخل و سرمایه گذاری و اشتغال سالم و تجارت قانونی، در قانون مبارزه با قاچاق و آیین نامه‌های اجرایی مقرراتی در این خصوص وضع شده، و بعضاً مطالباتی هم در این خصوص وجود دارد، اما مردم نسبت به آن واکنش مثبتی ندارند.

 خودروهای امحا شده امکان فروش در داخل را نداشتند

وی یادآور شد: در بحث خودرو‌های لوکس امحاء فنی صورت گرفت یعنی این خودرو‌ها امکان فروش در داخل را نداشت، مکرر در مزایده‌های فروش خارج از کشور و صادرات عرضه شد، ولی متقاضی نداشت، امحاء فنی از این طریق شد که ما الان اولین مصوبه را برای یکی از دانشگاه‌های فنی تصویب کردیم و موتور‌ها و گیربکس این خودرو که منهدم نشده در اختیار این دانشگاه‌ها قرار داده شده است، به هر حال وظیفه سازمان این است که اگر کالایی بحث فروش داخل را امکان طبق مقررات ندارد، و نمی‌تواند صادر شود نهایتاً باید به انهدام برسد.

مزایده‌ها در شفاف‌ترین و سالم‌ترین وضع در حال برگزاری است

اجتهادی افزود: در مبحث خودرو‌ها، ما بیش از ۱۷ هزار پیشنهاد دهنده و نزدیک به سه میلیون نفر بازدید کننده داشتیم که بی سابقه است، لذا این شفافیت و اطلاع رسانی گسترده موجب این شده که می‌توانیم بگوییم مزایده‌ها در شفاف‌ترین و سالم‌ترین وضع در حال برگزاری است و ما شکایت خاصی را در بحث اینکه در این مزایده اتفاق خاصی افتاده است یا رانتی برای کسی ایجاده شده، الحمدالله نداریم.

وی گفت: در بحث خودرو‌ها که تعداد شان هزار و ۶۲ دستگاه بوده مربوط به پرونده‌هایی است که در سال ۹۶ و ۹۷ تشکیل شده و در مراجع قضایی در حال رسیدگی است، به جهت مشکلاتی که داشته هنوز منجر به صدور رای قطعی نشده است. اتهام، اتهام قاچاق بوده است. این خودرو‌ها مطالبه رئیس جمهور هم بوده که تعیین تکلیف شود. در بازدیدی که رئیس قوه قضاییه در بازدید که از گمرک بوشهر داشتند خودشان کاملا در جریان موضوع قرار گرفتند و تاکید کردند که باید تا قبل از صدور رای باید تعیین تکلیف انجام گیرد لذا شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب که این پرونده در آنجا مطرح است تصمیمی را اتخاذ کردند و به سازمان اموال تملیکی ابلاغ کردند در آنجا قرار شد که در یک مزایده فوق العاده به فروش گذاشته شود.

آیا این خبر مفید بود؟ 0 0

نتیجه بر اساس 0 رای موافق و 0 رای مخالف

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: امور اقتصادی و دارایی حمایت از تولید دولت قانون برنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۲۱۲۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش ۹ برابری توزیع عوارض بین شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان یزد

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی یزد از افزایش بیش از ۹ برابری توزیع عوارض بین شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان یزد در دولت سیزدهم خبر داد و گفت: این اعتبار باید در چارچوب برنامه‌های توسعه‌ای استان و برنامه‌های تحولی دولت هزینه شود.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از یزد و به نقل از روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد، مجید دهقانی‌زاده با بیان اینکه از اقدامات اساسی دولت در راستای کمک به مجموعه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، پرداخت عوارض ارزش افزوده است، اظهار کرد: این اعتبار به‌صورت نقد در اختیار آنان قرار می‌گیرد تا خدمات مناسب و در شأن مردم ارائه دهند.

وی تأمین منابع مالی پایدار از محل توزیع عوارض را مساله مهمی برای شهرداری‌ها و دهیاری‌ها دانست و افزود: انتظار می‌رود مجموعه شوراها و شهرداری‌ها به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند تا این اعتبار پرداختی از سوی دولت در چارچوب برنامه‌های توسعه‌ای استان و برنامه‌های تحولی دولت هزینه شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد با بیان اینکه مجموعه شهرداری‌ها باید به فکر ایجاد منابع پایدار درآمدی برای خود باشند، تاکید کرد: شوراها و شهرداری‌ها باید بتوانند منابع مناسبی در کنار منابعی که از محل ارزش افزوده نصیبشان می‌شود را در راستای تکمیل طرح و پروژه‌های حوزه شهری و روستایی و همچنین خدمت مناسب به شهروندان به کار گیرند.

دهقانی‌زاده با اشاره به اینکه در دولت سیزدهم توزیع عوارض بین شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان ۹ برابر افزایش پیدا کرده است، بیان کرد: در دولت سیزدهم دولت به کمک مجموعه مدیریت شهری و روستایی آمد تا در این حوزه تحول اساسی ایجاد کند.

وی عوارض توزیع شده بین شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان را در سال ۱۳۹۹ مجموعاً ۳,۳۸۰ میلیارد ریال عنوان کرد که در این دولت این اعتبار بیش از ۹ برابر افزایش یافته است و افزود: عوارض توزیع شده بین شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان در سال ۱۴۰۲ نیز به مبلغ ۳۰ هزار میلیارد ریال رسیده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد از دلایل رشد این منابع در دولت سیزدهم را تدابیر اندیشیده شده در قالب ستاد درآمد و تجهیز منابع و مساعدت‌های استاندار و نمایندگان مردم شریف استان در مجلس شورای اسلامی در انتقال تعدادی از پرونده‌های مالیاتی شرکت‌های یزدی به استان و نیز تلاش‌های ارزشمند دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط به ویژه اداره کل امور مالیاتی دانست و گفت: دولت سیزدهم بر تأمین منابع مالی پایدار و عدالت محور در کشور تاکید دارد.

کد خبر 751181